سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على أحدث تحركات الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الملف التجاري، بعدما هدد بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات قادمة من 60 دولة وتكتلات اقتصادية، بحجة فشلها في الحد من استيراد المنتجات المرتبطة بالعمالة القسرية.
ابرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا
وذكرت الصحيفة أن الدول المستهدفة تشمل عددًا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان والصين والهند والبرازيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة ترامب لإحياء أجندتها الحمائية التجارية بعد الانتكاسات القانونية التي تعرضت لها الرسوم الجمركية السابقة أمام المحاكم الأمريكية.
وبحسب التقرير، تستند الإدارة الأمريكية إلى تحقيقات أجريت بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، والتي خلصت إلى أن عشرات الدول لم تتخذ إجراءات كافية لمنع دخول أو تداول السلع المنتجة باستخدام العمالة القسرية.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن فشل الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في التصدي لهذه الممارسات يضر بالعمال الأمريكيين ويضعهم في منافسة غير عادلة على المستوى العالمي.
وأوضح التقرير أن الرسوم المقترحة لن تدخل حيز التنفيذ فورًا، إذ ستخضع أولًا لفترة مراجعة واستقبال ملاحظات من الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
في المقابل، سارعت المفوضية الأوروبية إلى انتقاد الخطوة الأمريكية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يشارك واشنطن مخاوفها بشأن العمالة القسرية، لكنه يعتبر فرض رسوم جمركية إضافية على هذا الأساس إجراءً غير مبرر. كما شددت بروكسل على ضرورة التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات التجارية المبرمة بين الجانبين.
ومن جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أنها تمتلك بالفعل تشريعات لمكافحة العمالة القسرية، بما في ذلك قانون مكافحة العبودية الحديثة، مشيرة إلى استمرار التواصل مع الإدارة الأمريكية بشأن هذه القضية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد جديد في التوترات التجارية العالمية، خاصة أنها تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من عدم اليقين نتيجة النزاعات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي، ما يثير مخاوف من اندلاع جولة جديدة من النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين.
0 تعليق