وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم نشاط شركات إلحاق العمالة، بهدف ضمان الشفافية في عمليات التوظيف وحماية المواطنين من أي استغلال أو رسوم غير قانونية قد تُفرض عليهم مقابل الحصول على فرصة عمل.
وبحسب أحكام القانون، فإن عمليات تشغيل وإلحاق المصريين بالوظائف داخل مصر أو خارجها لا يجوز أن تتم إلا من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة تشمل المؤسسات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص بالنسبة للعاملين لديها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها رسميًا.
وأكد القانون ضرورة حصول شركات التشغيل الخاصة على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة، مع اشتراط أن تكون هذه الشركات مؤسسة في صورة شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد.
كما تضمن القانون مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها للحصول على الترخيص، من بينها تمتع القائمين على إدارة الشركة بالسيرة الحسنة وعدم صدور أحكام جنائية أو أحكام في جنح مخلة بالشرف أو الأمانة ضدهم، ما لم يتم رد اعتبارهم.
وفيما يتعلق بالملاءة المالية، ألزم القانون الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التشغيل داخل البلاد بتوفير رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه، بينما حدد 500 ألف جنيه كحد أدنى للشركات التي تعمل في تشغيل المصريين بالخارج أو في الداخل والخارج معًا، مع اشتراط سيطرة المصريين على أغلبية رأس المال ومجالس الإدارة.
ولضمان التزام الشركات بحقوق العاملين، أوجب القانون تقديم تأمين مالي بقيمة مليون جنيه على الأقل لصالح الوزارة المختصة، سواء نقدًا أو في صورة خطاب ضمان بنكي، على أن يتم استكماله إذا تم استخدام أي جزء منه في سداد غرامات أو تعويضات أو مبالغ تم تحصيلها بالمخالفة للقانون.
وأشار القانون إلى أن الترخيص يسري لمدة عام واحد قابلة للتجديد وفق ضوابط يحددها الوزير المختص، مقابل رسوم لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، مع إمكانية إضافة اشتراطات أخرى أو تعليق إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وفي خطوة تهدف إلى حماية الباحثين عن العمل، حظر القانون تحصيل أي مقابل مالي من العامل نظير إلحاقه بوظيفة، مع السماح فقط لشركات التشغيل الخاصة بتحصيل نسبة لا تزيد على 1% من أجر العامل خلال السنة الأولى كمصروفات إدارية، ومنع فرض أي رسوم إضافية تحت أي مسمى.
ويعد هذا التشريع أحد أهم الأدوات المنظمة لسوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تعزيز الثقة في شركات التوظيف، وضمان توفير فرص عمل من خلال قنوات قانونية خاضعة للرقابة والمتابعة المستمرة من الجهات المختصة.
0 تعليق