أكد د.مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن خطة الدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

قال بدرة، خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز " إن الموازنة الجديدة تركز بشكل كبير على التنمية البشرية والتنمية الإنسانية، من خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ورفع كفاءة رأس المال البشري.

أشار إلى أن ما يميز الخطة الاستثمارية الجديدة هو إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بقيمة تقارب 2.2 تريليون جنيه، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن تحويل هذه النسبة الكبيرة من الاستثمارات إلى مشروعات إنتاجية وفرص عمل مستدامة يتطلب مجموعة من الآليات التنفيذية، في مقدمتها استمرار حزم التسهيلات والتيسيرات الحكومية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بجانب التوسع في برنامج الطروحات الحكومية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد “بدرة” على أن توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة من الاستثمارات المستهدفة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.