أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن المشهد الاقتصادي العالمي يعيش حالة من الضبابية الشديدة نتيجة التوترات السياسية الراهنة، مشيراً إلى أن التصريحات المتبادلة بين القوى الكبرى تؤدي إلى تذبذب الأسواق بشكل لحظي.

تذبذب الأسواق وخسائر فادحة

وأوضح عمرو صالح في لقاء عبر تطبيق "زووم" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التصريحات المتناقضة تؤرق الأسواق العالمية وتؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، حيث تشير التقارير إلى أن الاقتصاد العالمي تكبد خسائر تجاوزت 200 مليار دولار منذ نهاية فبراير الماضي، مضيفا أن هذه التكلفة يتحملها المواطن العادي والمستهلك والشركات الصغيرة وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

توقعات بانخفاض معدلات النمو
وعبر أستاذ الاقتصاد السياسي عن قلقه من تراجع معدلات النمو العالمي من 3% إلى نحو 2.1% أو 1.8%، مؤكداً أن انخفاض النمو يعني بالتبعية تراجع فرص العمل، وانخفاض الاستثمارات، وتقلص أداء الشركات، مما يضع ضغوطاً سياسية واجتماعية هائلة على الحكومات.

وصنف الدكتور عمرو صالح تعامل الحكومات مع الأزمة إلى ثلاثة نماذج؛ الأول هو "الدول الكبرى" التي تمتلك مخزونات وقدرات تجعلها تصمد أمام الأزمات، والثاني هو "الدول الرشيقة" التي تمتلك مرونة اقتصادية وسياسية مثل دولة الإمارات التي اعتمدت بدائل وممرات تجارية جديدة عبر مصر وأفريقيا، أما النموذج الثالث فهو "الدول النامية" التي تعاني من وضع هش وتكافح لسداد ديونها وتوفير احتياجات التنمية.

وفي مقارنته بين جائحة كورونا والأزمة الحالية، أشار عمرو صالح إلى أن كورونا كانت تمثل إغلاقاً كاملاً للنشاط والحركة، بينما الأزمة الراهنة هي "أزمة طاقة" بامتياز، مؤكدا أن الطاقة هي المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما يفسر استياء الصين "مصنع العالم" من هذه الأزمات نظراً لاعتمادها الكبير على النفط الإيراني، مشدداً على أن الحكومات أصبحت مثقلة بالديون لدعم مواطنيها في مواجهة ارتفاع الأسعار.