حددت اللائحة التنفيذية لـ قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل مع العبوات الفارغة التي كانت تحتوي على مواد أو مخلفات خطرة، وذلك لضمان حماية البيئة والصحة العامة ومنع أي مخاطر ناتجة عن إعادة استخدامها أو التخلص منها بشكل غير آمن.
ووفقًا للائحة، تُعد العبوات التي كانت تحتوي على مواد أو مخلفات خطرة، بـ استثناء عبوات الغازات المضغوطة فارغة إذا تم استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بينما عبوات الغازات المضغوطة فلا تُعتبر فارغة إلا إذا أصبح الضغط الداخلي بها قريبًا من الضغط الجوي بعد فتحها.
كما وضعت اللائحة شروطًا خاصة للعبوات التي كانت تحتوي على مواد شديدة الخطورة، حيث اشترطت التخلص من بقايا المواد بوسائل فيزيائية مناسبة، يتبعها غسل العبوة ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالة المتبقيات الكيميائية، أو جمع مياه الغسيل والتعامل معها باعتبارها مخلفات خطرة.
التأكد من خلو العبوات من أى متبقيات خطرة
وأجازت اللائحة استخدام وسائل تنظيف أخرى معترف بها علميًا، أو إجراء فحوص معملية للتأكد من خلو العبوات من أي خصائص أو متبقيات خطرة، بالإضافة إلى إزالة أي بطانة داخلية كانت على اتصال مباشر بالمادة المعبأة.
وأكدت اللائحة أن المنتج يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن تنظيف العبوات، إذا ثبت وجود بقايا مواد كيميائية أو مخلفات خطرة داخلها بعد اعتبارها فارغة.
وقد شددت اللائحة على وجود أنواع من العبوات والمستلزمات يجب التعامل معها كـ مخلفات خطرة في جميع الأحوال، بغض النظر عن أساليب المعالجة أو التنظيف التي خضعت لها، والتيس تشمل :
- العبوات المصنوعة من مواد عالية الامتصاص مثل الخشب والورق والكرتون التي سبق أن لامست مواد أو مخلفات خطرة.
- فلاتر الزيوت المستهلكة التي لا يُعاد استخدامها.
- الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل متعددة الكلور.
- الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة "الهيبافلتر" المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمنشآت الكيميائية.
وتستهدف هذه الضوابط ضمان الإدارة الآمنة للمخلفات الخطرة والحد من آثارها البيئية والصحية، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة في مجال حماية البيئة وإدارة النفايات.
0 تعليق