نظم قانون تنظيم انتظار المركبات آليات استغلال وإدارة أماكن وساحات انتظار السيارات، بهدف القضاء على العشوائية وفرض رقابة قانونية على النشاط، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم حركة المركبات بالشوارع.

 طرح حق استغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار

ونصت المادة (4) من القانون على أنه، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق استغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد، لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

ضوابط تحصيل رسوم الانتظار

ووفقًا للمادة (5)، تلتزم الشركات أو الأفراد الحاصلون على حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار المركبات في الأماكن المخصصة لذلك، على ألا تتجاوز الرسوم القيمة التي تحددها اللجنة المختصة، بما يضمن عدم فرض أعباء إضافية على المواطنين خارج الإطار القانوني.

القضاء على العشوائية في إدارة الجراجات والساحات

ويستهدف قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات وضع إطار قانوني واضح لإدارة هذه الساحات، خاصة في ظل انتشار العديد من أماكن الانتظار التي كانت تعمل دون تراخيص أو ضوابط منظمة.

كما يساهم القانون في تقنين أوضاع ساحات الانتظار، وتحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص والإشراف على النشاط، بما يحقق الانضباط ويحد من الممارسات العشوائية، ويضمن تقديم الخدمة وفق قواعد ومعايير محددة.

ويأتي القانون ضمن جهود الدولة لتنظيم استغلال المساحات العامة وتحسين إدارة حركة المرور، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التشغيل والاستثمار في هذا القطاع.