في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت المختلفة وضمان تطبيق أحكام قانون العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، كثفت مديرية العمل بمحافظة الفيوم حملاتها التفتيشية بمركز طامية، إلى جانب تنفيذ أعمال فحص ومتابعة للمصاعد بديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة التواجد الميداني المستمر ومتابعة أوضاع العاملين داخل مواقع العمل المختلفة.

وجاءت هذه الجهود تحت متابعة أحمد معوض، مدير مديرية العمل بالفيوم، وسعد عشري وكيل المديرية، وبإشراف عبير محمد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التأكد من التزام المنشآت بالتشريعات العمالية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين.

وشهد مركز طامية تنفيذ حملة تفتيشية موسعة من خلال مكتب العمل بالمركز، حيث شملت عددًا من المنشآت والأنشطة التجارية، من بينها محل لبيع الطيور، ومحل بقالة، وصيدلية. 

وهدفت الحملة إلى مراجعة أوضاع العاملين والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القوانين المنظمة لعلاقات العمل، خاصة فيما يتعلق بالأجور وعقود العمل والتأمين على العاملين وتوفير الحقوق القانونية المقررة لهم.

وخلال أعمال التفتيش، قام مفتشو العمل بمراجعة المستندات والبيانات الخاصة بالعاملين داخل المنشآت المستهدفة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية المطلوبة.

كما تم توجيه إنذار إلى الصيدلية  لاستكمال بعض الإجراءات القانونية المطلوبة، مع منحها المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأكدت المديرية، أن الحملات التفتيشية لا تقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل تهدف أيضًا إلى نشر الوعي بين أصحاب الأعمال والعاملين بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل، بما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز الاستقرار داخل المنشآت.

وفي سياق متصل، نفذت رباب رجب حملة متخصصة لفحص المصاعد بديوان عام محافظة الفيوم، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الإسكان، وذلك في إطار متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الحكومية. 

وشملت أعمال الفحص التأكد من سلامة المصاعد وكفاءة تشغيلها ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المبنى.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة العمل الرامية إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، ورفع معدلات الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ويرسخ مبادئ العمل اللائق ويحقق أعلى مستويات الحماية للعاملين في مختلف القطاعات.