تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة دراسة مقدمة من النائب يوسف مهاب محمود السيد مجاهد، تتعلق بإدخال تعديلات على عدد من مواد قانون المرور.

وتتضمن الدراسة المقترحة تعديل المواد (268) و(269) و(269 مكررًا) من قانون المرور، في إطار بحث الجوانب التشريعية المرتبطة بها وما قد تتطلبه من تحديث أو تطوير.

اللجنة تستعرض الأبعاد القانونية والدستورية للدراسة ومدى توافق المقترحات مع المنظومة التشريعية القائمة

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة الأبعاد القانونية والدستورية للدراسة، ومدى توافق المقترحات مع المنظومة التشريعية القائمة، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من توصيات، ويأتي ذلك في إطار الدور التشريعي لمجلس الشيوخ في مراجعة وتطوير القوانين بما يتوافق مع المتغيرات المجتمعية.

 مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كما يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، والتأشيرات العامة المرفقة به.

ويناقش جدول أعمال المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية الخاصة بالاقتراحات برغبات المقدمة من أعضاء المجلس، تمهيدا لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة بها.

دراسة اقتراح حول دراسة إنشاء ونقل مقر الشهر العقاري بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة

وتشمل التقارير تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عصام هلال حول دراسة إنشاء ونقل مقر الشهر العقاري بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، والنائب محمد حمزة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، إلى جانب تعديل قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1432 لسنة 1996 و1868 لسنة 2000.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا عطا الله، والمتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

ويتناول تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عددا من المقترحات، من بينها تعظيم الاستفادة من تركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المباني السكنية وغير السكنية بنظام الاستهلاك الذاتي غير المرتبط بالشبكة، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية والمتجددة لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد وتعزيز أمن الطاقة وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن التحول لاستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على الطرق الرئيسية والمحاور المرورية.

كما يتضمن التقرير مقترحات تتعلق بضرورة وضع سياسات وآليات للتعامل مع تعديل حدود الكربون الأوروبية، ووضع آليات لتطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 36 لسنة 2026 بشأن الإفصاح الكربوني وتأثيره على السوق المالي غير المصرفي.