تضمن قانون تنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة نصًا يقضي بإعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد للمواطنين المتواجدين على أراضي الدولة، في خطوة تستهدف حماية المال العام وصون أصول الدولة مع مراعاة الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

فحص طلبات تقنين وضع اليد

وبحسب القانون، تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بوضع آليات مبسطة لتقييم وفحص طلبات الشراء أو الإيجار المقدمة من واضعي اليد، وتتحدد القيمة بناءً على عدة محددات ومنها  مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والنجوع والمناطق النامية والتفرقة في أسعار المتر بين الأنشطة السكنية، والزراعية، والتجارية، أو الصناعية المقامة حيث  تتولى المحافظات إدارة هذه المنظومة بالتعاون مع جهات التثمين المعتمدة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

عقوبات التعدي على أراضي أملاك الدولة

ويهدف القانون إلى إتاحة فرصة أخيرة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة الدولة، والحد من النزاعات الناشئة عن التعديات، مع وضع عقوبات مغلظة ورادعة تصل إلى الحبس والغرامة لمن يمتنع عن التقنين أو يعاود التعدي على الأراضي والمنشآت العامة عقب نفاذ القانون.

ويرى مؤيدو المقترح أنه يوازن بذكاء بين الحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب في أراضيه وبين البُعد الإنساني للأسر، بينما يطالب نواب ومواطنون بوضع تسهيلات أكبر في نسب مقدمات السداد وخفض فوائد الأقساط لتشجيع أكبر عدد من المواطنين على التقنين.

ويطرح قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة إطارًا تشريعيًا موسعًا يعيد صياغة آليات التعامل مع الأراضي التابعة للدولة، متناولًا حالات الإعفاء، وقواعد التظلم من تقديرات الأسعار، وضوابط التنسيق بين الوزارات والهيئات صاحبة الولاية (كالزراعة والري والآثار)، مع إقرار آليات رقابية مشددة لمنع أي تجاوزات إدارية أثناء الفحص والمعاينة.