أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة للانتهاء من ملف تقنين أراضي الدولة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الطلبات المقدمة وفق القانون القديم، وذلك في ضمن خطة الدولة للحفاظ على حقوقها وتوفيق أوضاع المواطنين الجادين.

وأوضح المحافظ في بيانٍ، أن ملف التقنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بحماية أملاك الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة على القانون القديم في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل، مع سرعة استكمال أعمال المعاينات الميدانية والرفع المساحي لكل الحالات المستوفية للاشتراطات.

وأشار الدكتور وليد البرقي، إلى أن المحافظة تعمل على تقديم جميع أوجه الدعم لمنظومة التقنين بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، لافتًا إلى أنه تم توجيه الجهات المختصة بتدعيم المنظومة بمحاسبين متخصصين لحساب مقدمات التعاقد والأقساط والفوائد المستحقة بشكل دقيق، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والحوكمة المالية، ويسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الإدارات المعنية لضمان سرعة استيفاء المستندات المطلوبة وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تأخير أو تباطؤ في هذا الملف، وأن المتابعة تتم بشكل دوري ومستمر لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية المحددة.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على أن الدولة حريصة على دعم المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مؤكدًا استمرار تقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير الاستقرار للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لإنجاز هذا الملف الحيوي الذي يخدم الصالح العام.