قال جميل حليم، مستشار الكنيسة الكاثوليكية، وممثلها في مناقشات قانون الأحوال الشخصية، إن القانون اعتبر الزواج المسيحي رباط ديني مقدس يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة، مسيحيين صالحين للزواج، على أن يكونا من نفس الطائفة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الكاثوليكية.
وأضاف في تصريح خاص لـ الدستور، أن التشريع الجديد اعتبر الزواج الديني صحيحا غير قابل للانحلال إلا بموجب نصوص القانون، مع التأكيد أن الحد الأدنى للزواج هو ١٨ سنة.. وفى حال تغيير أحد الزوجين لطائفته فى أثناء قيام الزوجية فليس لذلك أي أثر في أي نزاع قضائي، وبالتالي تطبق شريعة الطائفة التي عقد عليها الزواج.
وتابع: راعى القانون مصلحة الأسرة باشتراط عرض المحكمة الصلح على المتنازعين أولًا، وألزم المحكمة بطلب رأى الرئاسة الدينية المختصة قبل إصدار الحكم، على أن ترد الكنيسة فى المدة المحددة لذلك.
وأتاح القانون إمكانية الصلح بعد الطلاق، على أن يجرى إثبات ذلك بعقد جديد، ويُلزم القانون الطرف الذي وقع الطلاق أو البطلان بسببه تعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه.
واختتم مؤكدًا أن مشروع القانون يتوافق مع المادة الثالثة من الدستور، ولذلك فإن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وفيما يخص الأمور المدنية المتعلقة بالنفقة الزوجية والرؤية والحضانة والاستزارة، أي الاستضافة للصغير، فيتفق فيها المسلمون والمسيحيون، ما يؤكد المساواة بين أبناء الوطن.
أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.
وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها اللائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
0 تعليق