أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أن مسودة مذكرة التفاهم المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران تعكس ما يمكن وصفه بـ"التسوية الاضطرارية"، في ظل إدراك الطرفين لصعوبة استمرار التصعيد العسكري والسياسي، وحاجتهما إلى صيغة مؤقتة تحقق الحد الأدنى من المصالح المشتركة وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وأوضح عمران، خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن القرار النهائي بشأن إقرار الاتفاق داخل إيران يظل مرهونًا بموافقة المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، بالتنسيق مع مراكز القوى المؤثرة داخل التيار المحافظ والحرس الثوري، مشيرًا إلى أن الموافقة المبدئية على مناقشة الصيغة الحالية لا تعني بالضرورة حسم جميع التفاصيل، خاصة مع استمرار المشاورات الداخلية حول بعض البنود الحساسة.

وأضاف أن المسودة المتداولة تقوم على معادلة أساسية تتمثل في التهدئة الشاملة مقابل تخفيف العقوبات، حيث تشمل وقف الأنشطة العسكرية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، واحتواء التوتر على مختلف الجبهات الإقليمية، إلى جانب إجراءات اقتصادية تسمح بعودة جزء من الصادرات النفطية الإيرانية والإفراج التدريجي عن أموال مجمدة.

وأشار إلى أن التسريبات الصادرة من الجانب الإيراني تستهدف طمأنة التيار المحافظ والحرس الثوري، من خلال التأكيد على أن القضايا الأكثر حساسية، مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ومستويات تخصيب اليورانيوم، لم تُحسم بعد وتم ترحيلها إلى مراحل تفاوضية لاحقة.

ولفت إلى أن إيران ترى في هذه التسوية فرصة لالتقاط الأنفاس اقتصاديًا والحفاظ على أوراق قوتها الاستراتيجية، بينما تحقق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكاسب سياسية واقتصادية عبر ضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز وتجنب الانخراط في صراع إقليمي واسع، مع الإبقاء على آلية رفع العقوبات بشكل تدريجي ومشروط بالتزام طهران ببنود التفاهم.