عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (106) لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والمالية والتنظيمية والرقابية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة المؤسسية، ودعم الاستدامة المالية، وتطوير كفاءة الأداء، بما يواكب التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وعُقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور كلَّ من: المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور علاء عبد المجيد، ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي، خبير اكتواري متخصص في اكتواريات الصحة، شيماء محمود، وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة هم: المستشار على محرم، المستشار القانوني للهيئة، عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، وأحمد فؤاد،  مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة.

واستهل المجلس أعماله باعتماد محضري اجتماعي مجلس الإدارة رقمي (104) و(105). وفي إطار تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية، أحاط المجلس بنتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما وافق على اعتماد تقارير المراجعة الداخلية والدورية والخاصة بعدد من قطاعات وفروع الهيئة المعنية بشئون المستفيدين ومقدمي الخدمة.

ووافق مجلس الإدارة على اعتماد الإصدار الأول للتقرير السنوي للحوكمة والاستدامة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن السنة المالية 2024/2025، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي، كما أقر اعتماد الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية للهيئة لعام 2026 والذي أوضح كفاءه الإدارة التنفيذية في التعامل مع كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الهيئة.

كما وافق المجلس على اعتماد اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، إلى جانب اعتماد الإصدار الثاني لسياسة الهيئة لمكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، بما يدعم جهود الهيئة في ترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة.

واستعرض المجلس المركز المالي ونتائج أعمال الهيئة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 والتي اوضحت نمو في أعمال الهيئة بنسبة تصل إلى 40% مقارنته بالفترة المماثلة، كما أحاط بنتائج أعمال لجنة التمويل والاستثمار، والإجراءات المتعلقة بإدارة المحافظ الاستثمارية وتعزيز كفاءة استثمار أموال الهيئة.

الخطة الاستراتيجية الثانية

وفي إطار التخطيط الاستراتيجي، وافق مجلس الإدارة على الاعتماد المبدئي للخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للفترة (2026/2027 – 2029/2030)

كما وافق المجلس على اعتماد تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والذي يستعرض أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي تحققت خلال العام، إلى جانب اعتماد الإصدار الأول لدليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية للهيئة، واتخاذ إجراءات مراجعية مع وكالة التعاون الدولي اليابانية وفقا لاتفاقيات المعونة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.

وفي نهاية الاجتماع احيط المجلس علما بموقف متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة للتحقق من التنفيذ السليم لكافة قرارات مجلس الإدارة في إطار أعمال حوكمة الهيئة.

وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار مواصلة تطوير البنية المؤسسية للهيئة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أفضل خدمة صحية للمواطنين.