تصدر اليوم محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة الخامسة" الحكم على المهندس إبراهيم طارق إبراهيم زاهر، 44 سنة رئيس نادى الجزيرة الرياضى ومقره الزمالك بالقاهرة، المتهم فى القضية رقم 834 لسنة 2012 جنايات النوبارية، "تزوير محرر رسمي".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين، خالد رمضان الصافي السيد جعفر، إسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، عماد عاطف عبد السميع علي فرج وأمانة سر إبراهيم متولى.
أحداث الجلسة الماضية
وشهدت الجلسة الماضية مرافعة دفاع المتهم ومراجعة أوراق القضية وإعادة الإجراءات، وتم حجز المتهم على ذمة القضية للنطق بالحكم لجلسة اليوم.
تعود وقائع القضية، بقيام النيابة العامة بجنوب دمنهور بتقديم إبراهيم زاهر للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة تتعلق بتزوير محرر رسمي لعقد بيع محطة بنزين، بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، تداولت القضية أمام الدوائر الجنائية المختصة التي إستمعت لشهود الإثبات وفحصت المحررات المطعون بتزويرها.
ومن جانبه أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، بيانًا رسميًا عاجلًا، حسم من خلاله موقفه تجاه المستجدات القانونية المتعلقة بالمهندس إبراهيم زاهر، رئيس مجلس الإدارة، على خلفية الدعوى المنظورة ضده أمام محكمة جنايات دمنهور، والتي تقرر حجزها للحكم في جلسة 4 يونيو المقبل.
بيان نادى الجزيرة
أستهل النادي بيانه بالتأكيد على أن احترام القضاء المصري يمثل ركيزة راسخة في تاريخ النادي العريق، معربًا عن ثقته المطلقة في عدالة ونزاهة الإجراءات القانونية لإظهار الحقيقة، وشدد المجلس على أن سيادة القانون هي المبدأ الأصيل الذي يحكم تعامل النادي مع هذا الملف.
وطمأن مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية بأن النادي يعمل وفق منظومة لوائح صلبة تضمن عدم تأثر الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية بالظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن المجلس يواصل مهامه بصورة منتظمة لضمان كفاءة العمل من المقرر عقد اجتماع موسع مع اللجنة القانونية بالنادي لمراجعة كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء ومكانة النادي.
أهاب المجلس بالأعضاء ضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم الإنسياق وراء التكهنات أو السجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الحفاظ على هيبة النادي وصورته أمام الرأي العام هي مسؤولية مشتركة تتطلب الانضباط والوعي.
وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم للمهندس إبراهيم زاهر وأسرته في هذه الظروف، مع التأكيد على الفصل التام بين الإعتبارات الشخصية والمسار القانوني المنظور أمام القضاء، مؤكدين أن المجلس في حالة "انعقاد دائم" لمباشرة إختصاصاته واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء الأحكام القضائية المرتقبة.
0 تعليق