أقر مشروع قانون الأسرة الجديد آليات صارمة لضمان تنفيذ أحكام النفقة والأجور والمصروفات وما في حكمها، حيث أجاز للمحكمة حبس الممتنع عن التنفيذ لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، حال ثبوت امتناعه عن تنفيذ حكم نهائي أو محضر صلح أو اتفاق موثق بين الأطراف، سواء أمام مكاتب التسوية أو ضمن ملحقات عقد الزواج أو إشهاد الطلاق، متى كان الالتزام محدد القيمة.

وينص المشروع على أنه في حال امتناع الملزم بالنفقة، يحق للمستحق التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم أو التي يتم التنفيذ في دائرتها، فإذا أمرته المحكمة بالأداء ولم يمتثل، جاز الحكم بحبسه لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. كما يتيح القانون الإفراج عنه إذا قام بالسداد أو قدم كفيلًا تقبله الجهة المستحقة، مع الإبقاء على حق المستفيد في متابعة التنفيذ بالطرق القانونية المعتادة.

ويشدد القانون على عدم جواز السير في إجراءات الحبس الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات قبل استنفاد إجراءات الحبس التنفيذي الواردة في القانون الجديد، بما يحقق التدرج في العقوبة وضمان إتاحة الفرصة للوفاء بالالتزامات المالية قبل اللجوء للعقوبات الأشد.

وفي حال تنفيذ الحبس التنفيذي ثم صدور حكم لاحق بالحبس عن ذات الواقعة، يتم خصم مدة الحبس التنفيذي من مدة العقوبة النهائية، كما يتم تخفيض الغرامة بقيمة 50 جنيهًا عن كل يوم حبس تم تنفيذه، بما يمنع ازدواج العقوبة عن ذات الفعل.

كما وضع المشروع قاعدة حاكمة لترتيب الأولويات في حالة تزاحم الديون، حيث أعطى الأفضلية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، يليه نفقة الأولاد، ثم الوالدين، ثم الأقارب، وأخيرًا الديون الأخرى، بما يضمن حماية الاحتياجات الأساسية للأسرة قبل الالتزامات المالية الأخرى.

نصوص المواد

مادة (350):
يجوز حبس الممتنع عن تنفيذ أحكام النفقة أو محاضر الصلح أو الاتفاقات الموثقة لمدة لا تزيد على 30 يومًا، مع جواز الإفراج بالسداد أو بكفيل، وخصم مدة الحبس من العقوبة الجنائية أو الغرامة.

مادة (351):
في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.