أكد الدكتور رائد وهيبة الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الألماني يشهد خلال الفترة الأخيرة تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات، مدفوعًا بارتفاع الصادرات، لكنه لا يزال بعيدًا عن مرحلة التعافي الكامل، في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأوضح خلال مداخلة للقاهرة الإخبارية، أن الصادرات الألمانية سجلت ارتفاعًا بنحو 1% على أساس شهري، وهو الارتفاع الثالث على التوالي بعد تراجع سابق في شهر يناير، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الخارجي للاقتصاد.

وأشار إلى أن هذا التحسن لا يكفي للحكم بوجود انتعاش شامل، حيث لا تزال المؤشرات الداخلية متباينة؛ إذ تراجعت الطلبات الصناعية الجديدة بنسبة 3.8% خلال شهر أبريل، كما أن مستويات الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص ما زالت ضعيفة، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر في الاقتصاد الألماني.

وأضاف أن نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% يمثل إشارة إيجابية مهمة، نظرًا لأن الصناعة تشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إلا أن هذا النمو لا يزال محدودًا ولا يعكس تحولًا هيكليًا في مسار الاقتصاد، مؤكدًا بأن مساهمة التجارة الخارجية في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 0.3% خلال الربع الأول تؤكد دور الصادرات كمحرك أساسي حاليًا، لكنها في الوقت نفسه تشير إلى أن الاقتصاد الألماني يعيش مرحلة “استقرار تدريجي” أكثر من كونه في موجة تعافٍ قوية.